المعاملات المستثناة من الفوترة الإلكترونية في الإمارات

ما المعاملات المستثناة من الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

سبعة بنود، في المادة 4(1) من القرار الوزاري 243 لسنة 2025 بعد أن استبدل نصَّها القرار 197 لسنة 2026، النافذ من 1 أكتوبر 2026 (القرار 197 لسنة 2026، المادتان 2 و4). أربعة منها بلا مدة، واثنان لمدة 24 شهراً (بوالص الشحن الجوي ومعاملات المجموعة الضريبية)، والأخير يتيح للوزير إضافة غيرها بقرار. والمعاملة المستثناة هي «معاملة الأعمال» (أي المعاملة التجارية) التي لا تتطلب التبادل والإبلاغ (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 1).

والقائمة تخص المعاملات لا الشركات: فشركة الطيران والبنك يبقيان داخل النطاق في معاملاتهما التجارية الأخرى (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 3). أما الأشخاص المستثنون ففئة مستقلة يحددها الوزير بقرار (المادة 4(2) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026)، ولا يسمّي القرار 197 لسنة 2026 نفسه أياً منهم.

وهناك قاعدتان خارج هذه القائمة: فالمبيعات للمستهلكين يُبقيها القرار 244 لسنة 2025 خارج النظام إلى أن يقرر الوزير غير ذلك (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 5(2)). والاستثناءات الإدارية التي تمنحها الهيئة الاتحادية للضرائب للفواتير الضريبية وفق اللائحة التنفيذية لا تسري على الفواتير الإلكترونية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 7).

المصادر: ^[1][2][3][5]

متى تُستثنى معاملات الجهات الحكومية؟

لا تُستثنى إلا عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تُجري المعاملةَ جهةٌ حكومية، وبصفتها السيادية، ودون منافسة للقطاع الخاص (المادة 4(1)(أ) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026؛ الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 7.1). وتشير الإرشادات إلى أن هذا الاستثناء يماثل استثناء الجهات الحكومية في قانون ضريبة القيمة المضافة.

وللجهة الحكومية تعريف محدد: الوزارات والدوائر والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، اتحادية كانت أو محلية، وأي جهة يعاملها مجلس الوزراء معاملة الجهات الحكومية لأغراض ضريبة القيمة المضافة (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 1). ومعاملاتها الأخرى داخل النطاق وفق مواعيدها: تعيين المزوّد بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق بحلول 1 أكتوبر 2027 (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 5(1)(ج)).

والاستثناء يخص المعاملات التي تُجريها الجهة الحكومية نفسها، فالشركة الخاصة التي تورّد لجهة حكومية لا يشملها، ومبيعاتها للجهات الحكومية داخل النطاق (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.2).

المصادر: ^[1][5][2][3]

هل تُستثنى تذاكر الطيران وخدمات الركاب؟

نعم، في نقل الركاب الدولي الذي تقدّمه شركة طيران بطائرة متى صدرت للركاب تذكرة إلكترونية (المادة 4(1)(ب) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026). ويمتد الاستثناء إلى الخدمات المرتبطة بهذا النقل التي تقدّمها شركة الطيران للركاب مباشرة متى صدر لها مستند إلكتروني متنوع (EMD) (المادة 4(1)(ج) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026). ولا مدة لأي من البندين.

ولكل مصطلح تعريف (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 1): فشركة الطيران مؤسسة معتمدة من هيئة الطيران المدني في الدولة أو في دولة أخرى لتشغيل الطائرات لأغراض تجارية، وتقدّم خدمات نقل جوي مجدولة أو غير مجدولة أو كلتيهما، متاحة للكافة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع. والتذكرة الإلكترونية وثيقة إلكترونية تصدرها شركة الطيران وتحتوي على المعلومات والشروط المتعلقة بعقد نقل الركاب. والمستند الإلكتروني المتنوع (EMD) مستند تصدره شركة الطيران وفق معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لتيسير توفير الخدمات الاختيارية أو التبعية المتعلقة بنقل الركاب.

والنص يقتصر على نقل الركاب الدولي وعلى ما تقدّمه شركة الطيران نفسها، وتبقى معاملاتها التجارية الأخرى داخل النطاق ما لم ينطبق عليها بند آخر.

المصادر: ^[1][2]

ما مدة استثناء بوالص الشحن الجوي؟

لمدة 24 شهراً. فنقل البضائع الدولي الذي تقدّمه شركة طيران، متى صدرت له بوليصة شحن جوي، مستثنى لمدة أربعة وعشرين شهراً فقط (المادة 4(1)(د) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026). وبوليصة الشحن الجوي مستند إلكتروني تصدره شركة الطيران لتأكيد استلام البضائع وإثبات عقد النقل (القرار الوزاري 243 لسنة 2025، المادة 1).

ويحسب النصان مدة الأربعة والعشرين شهراً من نقطتين مختلفتين: فالقرار 197 لسنة 2026 يبدأها من تاريخ نفاذ نظام الفوترة الإلكترونية (المادة 4(1)(د) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026)، والإرشادات تبدأها من التاريخ المحدد في المادة 5 من القرار 244 لسنة 2025 (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 7.2)، وهذه المادة تحدد عدة مواعيد للمراحل (القرار الوزاري 244 لسنة 2025، المادة 5(1)). ولا يذكر أي من النصين تاريخ انتهاء واحداً، فلا نذكره هنا: اسأل مزوّدك أو مستشارك الضريبي عن التاريخ الذي ينطبق على بوالصك.

وعند انتهاء المدة يتوقف الاستثناء، وتُصدر فواتير خدمات الشحن الجوي الدولي لشركة الطيران إلكترونياً كأي معاملة أخرى داخل النطاق.

المصادر: ^[1][2][5][3]

ما الخدمات المالية المستثناة؟

الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لها بنسبة الصفر، وفقاً للمادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة (المادة 4(1)(هـ) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026).

فالمعيار هو المعاملة الضريبية لكل خدمة: فالبنك الذي يتقاضى من عملائه من الشركات رسوماً خاضعة للنسبة الأساسية يُصدر عنها فواتير إلكترونية وفق مواعيد مرحلته. وتضع الإرشادات الحد الفاصل للصادرات الخاضعة للنسبة الصفرية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 7.3):

• الخدمات المالية المعفاة وفق المادة 42 مستثناة.
• والخدمات المالية المعفاة المقدّمة لعملاء غير مقيمين، التي تُعد صادرات خدمات خاضعة لنسبة الصفر وفق المادة 31 من اللائحة التنفيذية، مستثناة كذلك.
• أما الخدمات المالية التي تخضع للنسبة الأساسية لو قُدّمت لعميل مقيم فليست مستثناة، حتى لو عُدّت صادرات خاضعة للنسبة الصفرية.

المصادر: ^[1][5]

هل تُستثنى المعاملات داخل المجموعة الضريبية؟

لمدة 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027. فالقرار 197 لسنة 2026 يدرج المعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة ضمن المعاملات المستثناة طوال هذه المدة (المادة 4(1)(و) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026)، ويعرّف المجموعة الضريبية بأنها شخصان أو أكثر مسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بوصفهم شخصاً خاضعاً واحداً وفق قانون ضريبة القيمة المضافة (القرار الوزاري 197 لسنة 2026، المادة 1).

وتصفها الإرشادات بأنها مهلة مؤقتة تؤثر في توقيت الالتزام فقط: فهي لا تُخرج المعاملات داخل المجموعة من نطاق النظام، ولا تغيّر الالتزامات على معاملات الأعضاء الأخرى، وعند انتهائها تسري المتطلبات كاملة على المعاملات داخل المجموعة وفق مرحلة التطبيق المعنية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.3.2). وبقراءة النصين معاً: لا تلزم الفوترة الإلكترونية لهذه المعاملات خلال الأشهر الأربعة والعشرين، ثم تلزم كاملة.

فاستفد من المهلة في الاستعداد: يحتاج كل عضو إلى رقم TIN خاص به، أي أول 10 أرقام من رقم تسجيله هو لا رقم العضو الممثل للمجموعة (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 2)، وستحتاج الفواتير الداخلية للمجموعة إلى الفحوص نفسها التي تمر بها أي فاتورة إلكترونية بعد انتهاء المهلة.

المصادر: ^[1][5]

هل يمكننا إصدار فاتورة إلكترونية لمعاملة مستثناة؟

نعم. فبالرغم من الاستثناءات، يجوز لأي شخص أن يُصدر الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية ويرسلها ويشاركها ويتبادلها ويبلّغ عنها طوعاً. وعندئذ تسري عليه أحكام القرار 243 لسنة 2025 وجميع القرارات المتصلة بالنظام بصفة إلزامية، باستثناء القرارات المتعلقة بالمخالفات والجزاءات الإدارية (المادة 4(3) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتها في القرار 197 لسنة 2026). ويؤكد قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 ذلك من جهته، إذ يستثني من أحكامه من يُصدر الفواتير الإلكترونية طوعاً (قرار مجلس الوزراء 173 لسنة 2026، المادة 2(2)).

وقد تختار الشركة ذلك لتوحيد إجراءاتها في كل فواتيرها، كمجموعة ضريبية تبدأ إصدار الفواتير الإلكترونية الداخلية قبل انتهاء المهلة.

المصادر: ^[1][4]

ماذا يحدث عند انتهاء مدة الاستثناء؟

تعود المعاملات إلى النطاق. ففي المجموعات الضريبية تنص الإرشادات على أن المتطلبات تسري عندئذ كاملة على المعاملات داخل المجموعة وفق مرحلة التطبيق الإلزامي المعنية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 6.3.2). أما بوالص الشحن الجوي فالاستثناء يقتصر على مدة الأربعة والعشرين شهراً، فيتوقف انتهاؤه على تاريخ البدء الذي ينطبق عليك (انظر أعلاه).

وقد تتسع القائمة أيضاً: فللوزير أن يضيف معاملات وأن يحدد الأشخاص المستثنين بقرار (المادة 4(1)(ي) و4(2) من القرار 243 لسنة 2025 بصيغتهما في القرار 197 لسنة 2026)، وتتوقع الإرشادات أن تصدر أي استثناءات جديدة بقرارات وزارية (الإرشادات، الإصدار 2.0، القسم 7.4). وتُظهر هذه الصفحة تاريخ آخر مراجعة لها على نصوص الوزارة.

المصادر: ^[5][1]

أين تفيد ڤاتورا، ومتى لا تحتاجها

ڤاتورا برنامج ربط وليست مزوّد خدمة معتمداً، ولا تقرر ما المستثنى. فأداة الربط تطبّق هذه الاستثناءات من البيانات التي يقدّمها نظامك فقط: تُحتجز الفاتورة إذا وسمها نظامك أو وسمتَها أنت بسبب استثناء، أو إذا حمل البائع والمشتري رقم تسجيل المجموعة الضريبية نفسه وكان أحدهما موسوماً عضواً فيها. ولا يُستثنى شيء بالتخمين: فالفاتورة التي كل بنودها خدمات مالية معفاة تُعرض عليك لتأكيدها، والعميل في الإمارات الذي لا رقم تسجيل ضريبي له لا يُعامل مستهلكاً، وكل فاتورة محتجزة تحتفظ بسببها. والفاتورة المحتجزة لأنها معاملة داخل المجموعة الضريبية يرافقها خيار لإرسالها على أي حال فاتورةً إلكترونية طوعية. وإن كانت كل مبيعاتك مستثناة فلا تحتاج إلى ڤاتورا.