غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات وفق قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026
ما غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟ يحددها قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026. عدم تطبيق النظام، ومنه عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد: 5,000 درهم، ثم 5,000 درهم شهرياً، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. وكل فاتورة إلكترونية لم تُصدر ولم تُرسل: 100 درهم، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي، ومثل ذلك للإشعارات الدائنة.
آخر مراجعة على موقع وزارة المالية:
| البند | المخالفة | الغرامة | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| 1 | عدم تطبيق المُصدر أو المستلم لنظام الفوترة الإلكترونية وفق القرار 244 لسنة 2025، ومنه عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد (أ)؛ أو عدم استمرار المستلم، بعد التطبيق، في الوفاء بالتزاماته كمستلم وفق القرار 243 لسنة 2025 (ب) | 5,000 درهم عن المرة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الالتزام | 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية |
| 2 | عدم إصدار المُصدر فاتورةً إلكترونية وإرسالها إلى المستلم عبر نظام الفوترة الإلكترونية | 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية | 5,000 درهم في الشهر الميلادي |
| 3 | عدم إصدار المُصدر إشعاراً دائناً إلكترونياً وإرساله إلى المستلم عبر النظام | 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني | 5,000 درهم في الشهر الميلادي |
| 4 | عدم إبلاغ المُصدر أو المستلم مزوّدَ الخدمة المعتمد المعيَّن بأي تغيير في البيانات المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب | 250 درهماً عن كل يوم تأخير أو جزء منه | 5,000 درهم في الشهر الميلادي |
ما غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات اليوم؟
يحدد قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 الجزاءات الإدارية لمخالفة تشريعات الفوترة الإلكترونية في جدول ملحق به (المادة 3(1))، وفيه البنود الأربعة المعروضة أعلاه، وإليه تحيل إرشادات الوزارة (الإصدار 2.0، القسم 11.2) في جزاءات الفوترة الإلكترونية. والمُصدر هو من يلتزم بإصدار الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية وإرسالها، والمستلم هو من يتلقاها عبر النظام (المادة 1).
والبند الأول هو أكثر ما يُسأل عنه، ويشمل مخالفتين: عدم تطبيق النظام وفق القرار 244 لسنة 2025، ومنه صراحةً عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد؛ وعدم استمرار المستلم، بعد أن طبّق النظام، في الوفاء بالتزاماته كمستلم وفق القرار 243 لسنة 2025، ومنها معالجة الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية عبر النظام (القرار 243 لسنة 2025، المادة 6(3)).
ويُحسب البندان الثاني والثالث بالمستند: كل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني لم يُصدره المُصدر ولم يرسله عبر النظام. أما البند الرابع فيُحسب بأيام التأخير في إبلاغ مزوّدك بتغيّر بياناتك المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ويحدد القرار 243 لسنة 2025 (المادة 5(3)) مهلة هذا الإبلاغ الكتابي: خمسة أيام عمل من تأكيد الهيئة للتعديل.
ما الذي تغيّر عن قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025؟
يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 القرارَ رقم 106 لسنة 2025 (المادة 4)، ويسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة 5). وهذه المقارنة بنداً ببند:
| المخالفة | القرار 106 لسنة 2025 (ملغى) | القرار 173 لسنة 2026 |
|---|---|---|
| عدم تطبيق النظام، ومنه عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد | على المُصدر فقط. 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه من التأخير، دون حد أقصى مذكور | على المُصدر أو المستلم. 5,000 درهم عن المرة الأولى، و5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية |
| مستلم طبّق النظام ثم توقف عن الوفاء بالتزاماته | غير مذكور | ضمن البند الأول، بالمبالغ نفسها والحد الأقصى نفسه |
| فاتورة إلكترونية لم تُصدر ولم تُرسل | 100 درهم عن كل فاتورة، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي | المبالغ نفسها: 100 درهم عن كل فاتورة، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي |
| إشعار دائن إلكتروني لم يُصدر ولم يُرسل | 100 درهم عن كل إشعار، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي | المبالغ نفسها |
| عدم إبلاغ الهيئة بتعطل النظام | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه، في بندين: أحدهما للمُصدر والآخر للمستلم | لا جزاء |
| عدم إبلاغ المزوّد بتغيّر البيانات المسجلة | 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه، دون حد أقصى مذكور | 250 درهماً عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي |
| الشخص نفسه مُصدر ومستلم في المخالفة نفسها | لا نص | جزاء واحد فقط (المادة 3(2)) |
ولا يتضمن القرار 173 لسنة 2026 جزاءً على عدم الإبلاغ عن تعطل النظام، كما زال الالتزام الذي كان وراءه: فقد حذف القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 تعريف «تعطل النظام» (المادة 1(3)) وألغى المادة 12 من القرار 243 لسنة 2025 (المادة 3)، التي كانت تُلزم المُصدر والمستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بتعطل النظام خلال يومي عمل.
وما زالت بعض المقالات والصفحات القديمة تنقل أرقام القرار 106 لسنة 2025، فتحقّق من القرار الذي جاء منه أي رقم قبل أن تبني عليه.
هل لغرامات الفوترة الإلكترونية حد أقصى؟
نعم، لكل بند حد أقصى. يتوقف البند الأول عند 50,000 درهم خلال أي فترة من 12 شهراً متتالية. وحدّ كلٍّ من البندين الثاني والثالث 5,000 درهم في الشهر الميلادي، فقد يبلغ مجموعهما 10,000 درهم في شهر فيه فواتير وإشعارات دائنة لم تُرسل. وحدّ البند الرابع 5,000 درهم في الشهر الميلادي. ولم يذكر القرار 106 لسنة 2025 حداً أقصى لبنده الأول ولا لأيٍّ من بنوده المحسوبة باليوم.
وهذه الحدود خاصة بجزاءات الفوترة الإلكترونية، أما جزاءات الضرائب الأخرى فمستقلة عنها (انظر أدناه).
متى تبدأ الغرامات على شركتي؟
من موعدك الإلزامي لا قبله. تنص الإرشادات (الإصدار 2.0، القسم 8.2) على أن الجزاءات الإدارية لا تسري إلا من التاريخ الذي يلزم فيه الشخص بتطبيق الفوترة الإلكترونية إلزامياً، ويستثني القرار 173 لسنة 2026 (المادة 2(2)) كل من يُصدر الفواتير الإلكترونية أو يرسلها أو يبلّغ عنها طوعاً. ويتوقف موعدك الإلزامي على فئتك: انظر صفحة المواعيد.
وتبقى مسألة مفتوحة: يذكر البند الأول عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد، وموعد التعيين للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر كان 30 أكتوبر 2026، بينما موعد التطبيق 1 يناير 2027 (القرار 244 لسنة 2025، المادة 5(1)(أ)، بعد تعديلها بالقرار 66 لسنة 2026). ولا يحدد القرار 173 لسنة 2026 ولا الإرشادات متى تبدأ المساءلة لمن فاته موعد 30 أكتوبر: أمِن 31 أكتوبر 2026 أم من 1 يناير 2027. فاسأل مزوّدك أو مستشارك الضريبي، وعيّن مزوّداً الآن في الحالتين.
ولا نذكر هنا تاريخ سريان القرار 173 لسنة 2026 نفسه، لأن النسخة الإنجليزية من القرار على موقع وزارة المالية تترك تاريخ الإصدار فارغاً، والقرار يسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (المادة 5)، وهو تاريخ لم نتحقق منه.
نحن مُصدر ومستلم معاً. هل نُغرَّم مرتين؟
ليس عن المخالفة نفسها. إذا كان الشخص نفسه مُصدراً أو مستلماً أو كليهما في المخالفة نفسها، يُفرض عليه جزاء إداري واحد عنها (القرار 173 لسنة 2026، المادة 3(2)). ويهم ذلك في البند الأول الذي يشمل المُصدر والمستلم، وفي البند الرابع الذي يُلزم كليهما بإبلاغ مزوّده. ولم يتضمن القرار 106 لسنة 2025 نصاً مماثلاً.
هل هذه هي الغرامات الوحيدة؟
لا. تشير الإرشادات (الإصدار 2.0، القسم 11.1) إلى أن الجزاءات الإدارية في قوانين الضرائب قد تنطبق أيضاً عند الإخلال بالتزامات الفواتير الضريبية، كعدم إصدار فواتير ضريبية سليمة أو عدم الاحتفاظ بها وفق قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية. وهذه الجزاءات واردة في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 وتعديلاته، لا في القرار 173 لسنة 2026. وتتناول هذه الصفحة جزاءات الفوترة الإلكترونية وحدها.
المصادر:
كيف تُحسب المبالغ؟ مثال توضيحي
مثال بأرقام افتراضية: شركة حلّ موعد تطبيقها الإلزامي، ولم تُصدر ولم ترسل في شهر ميلادي واحد 32 فاتورة إلكترونية و3 إشعارات دائنة إلكترونية، وأبلغت مزوّدها بتغيّر عنوانها متأخرة 4 أيام.
وهذا المثال يبيّن حساب الجدول الملحق فقط؛ أما طريقة احتساب الهيئة الاتحادية للضرائب للمستندات والأيام والأشهر في حالة فعلية فأمرها للهيئة، وهذه الأرقام ليست تقديراً لما تستحقه أي شركة.
- البند الثاني: 32 × 100 درهم = 3,200 درهم، أقل من الحد الشهري البالغ 5,000 درهم.
- البند الثالث: 3 × 100 درهم = 300 درهم.
- البند الرابع: 4 أيام × 250 درهماً = 1,000 درهم.
- المجموع عن ذلك الشهر: 4,500 درهم.
- ولو كانت الفواتير غير المرسلة 70 فاتورة بدل 32، لتوقف البند الثاني عند الحد الأقصى 5,000 درهم لا 7,000 درهم.
- والبند الأول، لشركة لم تطبّق النظام أصلاً: 5,000 درهم عن المرة الأولى، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه ذلك. وبعد المرة الأولى وتسعة أشهر أخرى يبلغ المجموع 50,000 درهم، وهو الحد الأقصى خلال أي 12 شهراً متتالية.
المصادر:
كيف نتجنب غرامات الفوترة الإلكترونية؟
كل خطوة أدناه تقابل بنداً من بنود الجدول.
- اعرف فئتك وموعديها، وعيّن مزوّداً من قائمة الوزارة بحلول أولهما (القرار 244 لسنة 2025، المادة 5(1)؛ القرار 243 لسنة 2025، المادة 5(2)).
- أتمّ إجراءات التسجيل مع مزوّدك واستوفِ المتطلبات الفنية قبل موعد التطبيق (القرار 244 لسنة 2025، المادة 5(3)).
- أرسل كل فاتورة داخل النطاق فاتورةً إلكترونية، وأصدر إشعاراً دائناً إلكترونياً عند إلغاء المعاملة أو تخفيض مقابلها أو ردّه كلياً أو جزئياً أو وقوع خطأ إداري أو حسابي (القرار 243 لسنة 2025، المادة 6(2)).
- عند تغيّر بياناتك المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، أبلغ مزوّدك كتابةً خلال خمسة أيام عمل من تأكيد الهيئة للتعديل (القرار 243 لسنة 2025، المادة 5(3)).
- وبصفتك مشترياً، تأكّد أن مزوّدك يستلم الفواتير الإلكترونية ويعالجها لك من موعدك (القرار 243 لسنة 2025، المادة 6(3)).
ما الذي تغيّر في 2026
يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 القرارَ رقم 106 لسنة 2025 اعتباراً من اليوم التالي لنشر القرار 173 في الجريدة الرسمية. وفي الجدول الجديد يشمل البند الأول المستلم مع المُصدر، وله حد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. وتنخفض غرامة عدم إبلاغ المزوّد بتغيّر البيانات من 1,000 درهم يومياً دون حد أقصى مذكور إلى 250 درهماً يومياً بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي. ولا ترد فيه غرامات تعطل النظام. ولا يُفرض إلا جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، حتى لو كنت مُصدراً ومستلماً معاً.
أين تفيد ڤاتورا، ومتى لا تحتاجها
لا تستطيع ڤاتورا إلغاء غرامة ولا أن تكون مزوّدك المعتمد، فهي برنامج ربط وليست مزوّد خدمة معتمداً. ويتعلق دورها بالبندين الثاني والثالث: تقرأ كل فاتورة وإشعار دائن مرحّل من نظامك المحاسبي، وتفحصه وفق PINT AE، وتسلّمه لمزوّدك، وتعرض حالة كل مستند حتى يظهر ما لم يُرسل. تتصل ڤاتورا بمزوّد الخدمة الذي تختاره عبر واجهته البرمجية، ويُبنى كل ربط ويُختبر في بيئة الاختبار لدى المزوّد قبل أول فاتورة حقيقية. ولا تحتاج إلى ڤاتورا إن كان نظامك المحاسبي أو مزوّدك يرسل كل فاتورة وإشعار دائن نيابة عنك بالفعل.
أسئلة
هل ما زالت غرامة 5,000 درهم شهرياً سارية؟
هل أُلغيت غرامة الفوترة الإلكترونية اليومية؟
هل ما زال قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 سارياً؟
هل توجد غرامات أثناء التطبيق الطوعي؟
هل يمكن تغريم المشتري؟
ما أقصى غرامة شهرية على الفواتير الإلكترونية غير المرسلة؟
هل توجد غرامة على عدم تعيين مزوّد خدمة؟
هذه الصفحة شرح عام وليست استشارة ضريبية، والكلمة الأخيرة لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.
المصادر
- قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 بشأن مخالفات الفوترة الإلكترونية وجزاءاتها الإدارية · المواد 1 إلى 5 والجدول الملحق
- قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 بشأن مخالفات الفوترة الإلكترونية وجزاءاتها الإدارية (ملغى) · جدوله الملحق، للمقارنة
- القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 · المادة 1(3)، والمادة 2 (المادة 4(3) الجديدة من القرار 243 لسنة 2025)، والمادة 3
- القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية · المواد 5(2) و5(3) و6(2) و6(3)، والمادة 12 (أُلغيت لاحقاً)
- القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية · المادة 5
- القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 · المادة 1
- إرشادات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 2.0 (26 أكتوبر 2026، بالإنجليزية) · الأقسام 8.2 و11 و11.1 و11.2
اعرف أيّ فواتيرك لن تجتاز الفحص اليوم.
يطابق فحص الجاهزية 20 فاتورة من فواتيرك مع PINT AE ويعرض كل نقص.